نشست بررسی دیدگاه های دولت و مجلس پیرامون لایحۀ برنامۀ ششم توسعه از منظر حقوق عمومی با حضور اساتید و صاحب نظران حقوق عمومی صبح روز یکشنبه نهم خردادماه در سالن دکتر میرحسنی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. در ابتدای این نشست که به همت انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، دکتر ولی رستمی عضو هیات علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه لایحۀ پیشنهادی دولت راجع به برنامۀ ششم توسعه که تحت عنوان ‹ لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم› ارائه گردیده است حتی از لحاظ عنوان نیز با نمونه های پیش از خود متفاوت است، این امر را ناشی از حاکمیت دیدگاهی دانست که بر اساس آن، لزوم داشتن برنامه های بلند مدت توسعه مانند انچه که درگذشته مرسوم بوده است، با نوعی تردید نگریسته می شود. چرا که این نوع برنامه ریزی امروزه در کشورهای توسعه یافته جایگاهی ندارد. دلیل دیگر این مساله طرز تلقی دولت از قانون اساسی است که بر اساس آن در قانون اساسی، دولت الزامی به ارائه لایحۀ برنامه پنج ساله ندارد. که البته این طرز تلقی همواره محل مناقشه و سوال بوده است و همچنان نیز پاسخ روشن و مشخصی برای آن ارائه نشده است. اما اگر از منظر قوانین عادی به موضوع بنگریم، دولت می بایست برنامه های پنج سالۀ توسعه را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.
این استاد حقوق مالی در ادامۀ صحبتهای خود با بیان اینکه لایحۀ احکام دائمی برنامۀ ششم توسعه که همراه با لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم، توسط دولت تهیه شده است نیز آمیزه ای از مجموعه قانون هایی است که ممکن است نظام قانونگذاری کشور را با مشکلاتی روبرو سازد، افزود ما همواره با معضل نبود قوانین منقح در کشور روبرو بوده ایم و این لایحه می تواند این معضل را تشدید نموده و موازی کاری بیشتر در قوانین را در پی داشته باشد.افزون بر این که این لایحه بر خود دولت هم تکالیف بیشتری بار کرده است. زیرا لایحۀ پیشنهادی دولت مشتمل بر ۶۰ ماده بوده که در اصلاحات مجلس بیش از ۱۲۰ مادۀ دیگر بر آن افزوده شده است و احکامی به آن افزوده شده است که جنبۀ برنامه ای ندارند.
در ادامۀ این برنامه دکتر محسن نجفی خواه حقوقدان و قائم مقام معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت با بیان اینکه اصلاح نظام برنامه ریزی در کشور مستلزم تجدید نظر در نظام قانونگذاری کشور است افزود می بایست میان نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی هماهنگی به وجود آید. زیرا در غیر اینصورت تصویب احکام گاه و بیگاه و خارج از قاعده موجب بلعیده شدن بودجۀ مصوب توسط این احکام متعدد و پراکنده می گردد و این امر در بحث برنامه ریزی نقض غرض محسوب می شود. زیرا مجلس از طرفی احکامی متعدد تصویب نموده و دولت را مکلف به اجرای این احکام می نماید و از طرف دیگر از آنجا که دولت به دلیل محدودیت در بودجه قادر به اجرای همۀ این احکام نیست برای اجرای این احکام به انتخاب میان آن ها دست می زند و در این زمینه داری اختیار گزینش می شود. این گزینش کاملا مطابق با سلایق دولت هایی است که بر سر کار می آیند و بر اساس این سلیقه ها به اجرای احکام مذکور می پردازند. برای نمونه می توان به در اولویت قرار گرفتن طرح مسکن مهر در دولت قبل اشاره کرد که با روی کار آمدن دولت جدید و در اولویت قرار گرفتن طرح تحول نظام سلامت در این دولت، این طرح به اولویت اصلی دولت تبدیل شده است و در واقع پروژۀ مسکن مهر کنار نهاده شد. جالب اینجاست که هر دوی این طرح ها از پشتوانۀ احکام قانونی برخوار هستند و هر دو بر اساس قوانین اما مطابق سلایق دولت های پیشین و فعلی در هر دوره در اولویت قرار گرفته اند. بی تردید این امر ناشی از مسالۀ تعدد احکامی است که مجلس بدون توجه به محدودیت بودجه بر دولت تحمیل می کند.
وی مهمترین کارکرد برنامۀ پنج ساله را سر و سامان دادن به قوانین متعددی دانست که موجب پدید آمدن تکالیف و اختیارات متعدد و گاه متعارض برای دولت می شوند. در همین
نجفی خواه در پایان با بیان این نکته که امکان پذیری تصویب برنامۀ پنج ساله توسعه توسط دولت و تصویب احکام مورد نیاز برای اجرای آن توسط مجلس را می توان از قانون اساسی استنباط کرد،هر چند که با توجه به قوانین عادی از جمله قانون آیین نامۀ داخلی مجلس رویه ای برای تهیۀ لوایح برنامه های پنج سالۀ توسعه پدید آمده است که تا کنون مرسوم بوده است، افزود مشابه دیدگاه فعلی دولت دربارۀ لایحۀ برنامۀ ششم توسعه در زمان تدوین و تصویب برنامه های چهارمم و پنجم نیز توسط دولت های وقت وجود داشته است. برنامه های مذکور از جمله برنامه پنجم توسعه نیز برنامه به معنای واقعی نبودند و برنامه های اصلی در قالب مواردی نظیر بسته های اجرایی و سند توسعه توسط دولت وقت تهیه و تصویب گردیدند. اما دولت های گذشته در متن لایحۀ پیشنهادی، آن چه را به مجلس ارائه می کردند، لایحۀ برنامۀ پنج سالۀ توسعه می نامیدند و همین مساله باعث می گردید که حساسیتی از سوی مجلس در این رابطه پدید نیاید و اختلاف نظری میان دولت و مجلس شکل نگیرد. حال آنکه دولت فعلی با نوعی صداقت و صراحت بیان کرده که لایحۀ پیشنهادی اش برنامۀ پنج سالۀ توسعه نیست و تهیه و تصویب این برنامه را در حیطۀ اختیارات خود دانسته است.
آخرین سخنران این نشست، دکتر ابوالفضل درویشوند پژوهشگر حقوق عمومی و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود. وی با بیان اینکه برنامۀ پنجم توسعه در اجرای سیاست های کلی نظام با توفیق روبرو نشد ادامه داد بر اساس تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیرامون اجرای برنامۀ پنجم توسعه صورت گرفت، مشخص گردید این برنامه در برخی از بخش ها به صورت بسیار وسیع و کلی اجرایی گردیده در حالی که بخش های دیگری از این برنامه کاملا مغفول ماند. ضمن اینکه اگر واقع نگرانه بنگریم، خواهیم دید که بخش هایی از برنامۀ پنجم توسعه اصلا قابلیت اجرا نداشته است.
این پژوهشگر حقوق عمومی ضمن ابراز تردید در اینکه برنامۀ ششم توسعه بتواند اهداف مد نظر سند چشم انداز بیست ساله را محقق کند، سامان بخشیدن سامان بخشیدن به نظام حقوقی و برنامه ریزی کشور را مستلزم نگاهی نوین و تازه به این حوزه دانست. وی از جمله راهکارهای موثر در برون از این وضعیت را تصویب قانون برنامه و بودجه دانست. زیرا با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی ضرورت دارد قانونی مشابه قانون برنامه و بودجۀ مصوب ۱۳۵۱ ، اما مطابق با شرایط حال حاضر راجع به چگونگی ارائه لایحۀ برنامه و بودجه، تصویب گردد اما متاسفانه این امر تا کنون به وقوع نپیوسته است و با توجه به اینکه این چنین قانونی موجب ایجاد محدویت هایی هم برای دولت و هم برای مجلس می گردد بعید است که بزودی شاهد تهیه و تصویب آن باشیم.
درویشوند در پایان ضمن اذعان به وجود نقص ها و ایرادات جدی در نظام فعلی برنامه و بودجه، راهکار پیشنهادی دولت دربارۀ ارائه لایحۀ برنامه ششم توسعه را راهکاری دانست که به بهبود و اصلاح وضعیت موجود نخواهد انجامید. بلکه راه حل صحیح را تدوین و تهیۀ لوایح برنامه ای و بودجه ای واقعی و عملیاتی و قابل ارزیابی توسط دولت دانست که ضرورت دارد دولت در این زمینه پیش قدم شود.
